بسم الله الرحمن الرحيم
ثم الصلاة مع سلام
تال
|
على النبي وصحبه
والآل
|
|
هذا وإن مالك بذا
أمر
|
كغيره من علماء ذي
الزمر
|
|
وقرر الرسول في
حياته
|
أجر الخطا لعالم
آياته[2]
|
|
ومدح القرنين بعد
الأول
|
مع ذم تالي ذي
القرون الأول[3]
|
|
فالسلف الصالح تيلك
القرون
|
والخلف المذموم
بعده يكون
|
|
وقال لا تزال بعد
طائفه
|
يحمل هذا العلم
منها طائفه
|
|
وجوَّز العمل
بالرأي لدى
|
فقد الكتاب ثم سنة
الهدى[4]
|
|
على خلاف قد أتى في
المسأله
|
علمه بعضٌ وبعضٌ جَهِلَه
|
|
وذاك لا ينكره إلا
غبي
|
أو جاهل بسنة
الهادي النبي
|
|
وإنني أدعو إلى
الذي دعا
|
له الأمين وبه قد
صدعا
|
|
ولم أزهِّد أحدا في
الرأي
|
إلا إذا نأى أشد
النأي
|
|
والجاهلون لم أقل
يستنبطون
|
بل يسألون العلما
ويغبطون
|
|
قلت كتاب الله لا
بأس إذا
|
ما قالت الأعلام
فيه أخذا
|
|
ومثله سنة خير
الخلق
|
مثنى عليه بعظيم
الخلق
|
|
قد بينوا الصحيح
والسقيما
|
ومطلقا، معمما، سليما
|
|
وضد ذا وبينوا
المنسوخا
|
وضده حازوا بذا
الرسوخا
|
|
وكلما أنيط بالقرآن
|
أو سنة بأوضح
التبيان
|
|
فكل ذاك أهله قد
قرروه
|
وبينوه، فصلوه،
حرروه
|
|
وخطبةُ الوداع فيها
حرَّضا
|
نبينا على اتباع ما
أضا
|
|
و"اليوم
أكلمت" به قد أنزلت
|
"تركت
فيكم" أثبتت فيما ثبت
|
|
عن عدِّ ما ورد في
الحث على
|
سنته تكلُّ ألسنُ
الملا
|
|
ومثلُ ذا تحذيره من
بدعةِ
|
تحدث في آخر هذي
الملةِ
|
|
والسلف الصالح
كالأصحاب
|
والتابعين تابعي
الأنجاب
|
|
مضوا ولا مذهب مستمر
|
وكلهم لسنة يَفِرُّ
|
|
وإن أتت حادثة إجتهدوا
|
مجتمعين ربما تفرَّدوا
|
|
وكلهم يخطئ ثم يرجع
|
لما إليه الملتجى
والمرجع
|
|
ومالك والشافعي
وأحمد
|
كذا أبو حنيفة
المحمد
|
|
ماتوا على ذا النهج
كلهم يقول
|
الرأي يخطي ،لا
يعارض الرسول
|
|
وذا عليه وقع اتفاق
|
مقلدي الجميع
والوفاق
|
|
ومالك عند الممات
القعنبي
|
وجده يبكي من أجل
المذهب[5]
|
|
وبعدهم حدث ذا
التعصب
|
مراد أهله به
التقرب
|
|
أرجو من الإله أن
يعطيهم
|
جنة خلده ولا
يخزيهم
|
|
فكل مذهب على
طائفتين
|
طائفة دعت إلى هدي
الأمين
|
|
وأختها تدعو إلى
المذاهب
|
وكلهم ألَّف في المطالب
|
|
وذا الخلاف بينهم
قد استمرْ
|
لزمرة ردت كعليش
الأغرْ
|
|
كذاك في زماننا
موجودُ
|
عليه منا نفر محمودُ
|
|
من ثالث ورابع قام
الخلافْ
|
إذنْ على الجمود ما
صح ائتلافْ
|
|
فدعوة لسنة وللكتابْ
|
ولقرون زكيت عينُ
الصوابْ
|
|
عكس التي تدعو إلى
آراء
|
محدثة قطعا بلا امتراء
|
|
فأهل الآرا دوّنوا
المدونهْ
|
والأمهات عندهم
مدونهْ
|
|
وجمعت بجامع
النوادر[6]
|
وجمع نجل حاجب
فبادر
|
|
منتصف السابع
والثامن فيه
|
أبو المودة بدا وهو
فقيه
|
|
وقال فيه ناصر
اللقان
|
"نحن
خليليون" بالإيقان[7]
|
|
وأمهات السنة
الطائفةُ
|
الأخرى إلى أحكامها
داعيةُ
|
|
وجمَّعوا أحكامها
في المنتقى[8]
|
مع بلوغ للمرام
منتقى
|
|
وعمدة الأحكام
والإلمام
|
وغير ذا من كتب
الأحكام[9]
|
|
وكلهم دعا إلى ما
صنفا
|
وعن سوى طريقه الحق
نفى
|
|
والدعوة التي دعاها
جفلا
|
عمت صغيرا وكبيرا
في الملا
|
|
لكن من دعا إلى ذي
السنةِ
|
لم ينه عن مذهب دار
الهجرةِ
|
|
بل قال:"رأي
عارضته السنةُ
|
يترك" عن
إمامنا ذا أثبتوا
|
|
فإن تكن تجهل ذا
فادْن إليْ
|
أعطك ما يكفيك أي
شيئا فشيْ
|
|
إن كنت منصفا وإلا
فالجدالْ
|
ليست تسده إطالة
المقالْ
|
|
وإن تكن تعلم ذا ما
بالكا؟
|
هلا سكتَّ وكفاك
حالكا؟
|
|
"والاجتهاد في بلاد المغرب
|
طارت به في الجو
عنقا مُغرِب"
|
|
محله مجتهد قد
استقلْ
|
فمطلق : دهر
التزلزل انتقلْ[10]
|
|
قد نبه السيوطي في
الرد على
|
خطإ من لغير ذاك أصَّلا[11]
|
|
وأول هو الذي يبتكر
|
لنفسه قواعدا محرر
|
|
وآخر سلك مذهب إمام
|
كمالك ونحوه من
الأنام
|
|
مثل السيوطي قال
ذلك المقال
|
عن نفسه وغيره من
الرجال[12]
|
|
والنووي قال حكى
الأستاذ
|
عن صحب مالك ومن قد
لاذوا
|
|
بأحمد وقوم داود
والأكــ
|
ثر من الأحناف أنه
سلكْ
|
|
في مذهب عن اجتهاد
مطلق
|
والشافعية كذاك حقق
|
|
تابع أهل سنة متبع
|
واسطة قال البناني
الأرفع
|
|
أو هو ذو تبصر زروق
|
يقول ذا.. وقوله
يروق
|
|
وهو آخذ دليلا ما
استبد
|
بأخذه عن الذي قد
اجتهد
|
|
وظيفة لأجود الطلاب
|
والشيخ في المذهب
من ذا الباب
|
|
فاهَ بذا زروق مع
تشديد
|
أي في الذي صادم من
تقليد
|
|
ذو الرأي قل مقلد
أو مقتد
|
إن كنت زروق به قد
تقتدي
|
|
والرأي لا يحبه
لذاته
|
بل للذي عرض من
صفاته
|
|
-في زعمه- لكنما المحتمل
|
ومثله المعدوم لا
يستعمل
|
|
مع وجود ضده وذا
بديهْ
|
لدى النبيه ولدى
غير النبيهْ
|
|
وإن تقل: مقلد من
تبعا
|
قول الرجال لو لسنة
سعى
|
|
قلنا: نعم ـ على
طريق الجدل ـ
|
مسلَّم هذا المقال
معتل
|
|
نحن وأنت كلنا قد
أخذا
|
قول الرجال حبذا
وحبذا
|
|
ما بال بائك تجر
والتي
|
لديَّ لا جر لها في
الجملة[13]
|
|
الإنصاف من شأن
الكرام الكمل
|
وغيرهم بعكس ذاك
منجلي
|
|
فإن سكت نحن عنك
ساكتون
|
وإن تكلمت فجانب
المجون
|
|
فأت بنص من قُران
أو حديث
|
إجماع إمة قديم أو
حديث
|
|
محرم تعليم هذي
السنة:
|
بعيد الألف أو ورا
ذي المدة
|
|
أو موجب تقليد شخص
عينا
|
تكن بذاك سنة مبينا
|
|
وراية الرجوع فوق
رأس
|
حينئذ وما به من
بأس
|
|
وقع للأصحاب ثم
التابعين
|
وتابعيهم تابعي ذي
التابعين
|
|
إن قلت لا أعرف ذا
فالفتوى
|
عليك قد حرمتها في
الأقوى
|
|
ولست تنسب للمذاهب
|
أنت كشخص في الفلاة
ذاهب
|
|
يبدِّع الناس إذا للسنن
|
قد ذهبوا أي: عملوا
بالسنن
|
|
وإن تقل قال فلان..
أو فلان
|
والخصم ذا دراه قبل
في ذا الزمان
|
|
لم تحسن الجواب
والسكوت
|
عنك هو الجواب لا
يفوت
|
|
إن تدعي الكثرة لا
عن الدليل
|
فمالك راعاه لا
كثرة قيل
|
|
فكثرة عن الدليل
اعتلت
|
حجتها أضعف بها من
حجة!
|
|
إياك أن تقول مشهور
بُني
|
على ضعيف حجتي وهو
سني
|
|
هذا كلام الله أم
قول الرسول
|
إجماع أو دعوى بها
جئت بها تصول؟
|
|
وإن تقل قوميَ قد
أصابوا
|
تحكما قلنا لنا
المصاب
|
فصل في تفسير المذهب
مذهب مالك شروح
المختصر
|
أتت به استنباطه
الذي ذكر
|
محذرا منه إذا
يختلف
|
مع سنة يقبل ذاك
المنصف
|
وما به الفتوى هو
المشهور
|
وراجح وضد ذا مهجور
|
بيَّن ذا أبو الضيا[14]
ومن شرح
|
محققا لراجح قد
انشرح
|
وغيره عَكَسَ
والغلاوي
|
بين ما بيَّنه
للراوي
|
"فما به الفتوى تجوز المتفق
|
عليه فالراجح سوقه
نفق[15]
|
وبعده المشهور
فالمساوي
|
إن عدم الترجيح في التساوي
|
فكثرة القائل
للمشهور
|
وسنة للراجح
المنصور
|
فصل في جواز التلفيق بين مذهبين
عليش والدسوقي
والأمير
|
وغيرهم بالقول ذا
شهير
|
جماعة قد جوزا
تحقيقا
|
عبادة وغيرها
تلفيقا
|
فصل
من لم يجد إلا
إماما واحدا
|
وهو جهول فاسقا أو
عابدا
|
ولم يجد إلا الذي
يعلمه
|
مذهبه عليه ذا
نحتمه
|
وللضرورة التحتم
يرى
|
حينئذ للبسه
التحيرا
|
والعلما إن ذُكرت
فمالك
|
نجم ولا خلاف عند
ذلك
|
مذهبه من أحسن
المذاهب
|
ولست عن مذهبه
بالذاهب
|
فمدح مالك ونجل
القاسم
|
لا يثبت السنة في
المواسم
|
وليس في ذا البحث
إن البحث في
|
مذاهب أحدثها من
تقتفي
|
فهل دعاك مالك لرأي
|
خالف سنة أتت في
الوحي
|
أم هل دعاك الشافعي
أو أحمد
|
أم هل دعاك التابع
المؤيد[16]
|
بيِّنْ لنا في ذا
بقول شافي
|
يبدي اللئالئ من
الأصداف
|
وليس منه ما أتى
الحطاب
|
به وغيره فيستطاب
|
فذاك قد جمعته
منثورا
|
واسمعه بالنظم بدا
مسطورا
|
فصل في حجج المقلدين
حظ المقلد من
اجتهاده
|
تقليده الأعلم في
بلاده
|
ثم الصحابة بذا
التقليد
|
أولى لدى الحديد[17]
والبليد
|
لكنَّ ما نقل عنهم
قليل
|
شغلهم جهادهم عن ذا
السبيل
|
وبينهم من الخلاف
ما يذر
|
مقلدا في حيرة إذا
نظر
|
فنظر التابع في اختلافهم
|
عليه قد بنى مع
ائتلافهم
|
وتابع التابع جا
وقد كثر
|
تشعب الفتوى لدى كل
قطر
|
فجمعوا أقوال من
تقدما
|
ووضعوا قدما عليها
القدما
|
فمهدوا الفروع
والأصولا
|
وصنفوا وسايروا
الفحولا
|
حتى على أقوالهم قد
قاسوا
|
شبيهها فهم أولاك
الناس
|
فهؤلا تقليدهم
تعينا
|
فقد كفوا من بعدهم
ذي المؤنا
|
وانعقد الإجماع في
الأقطار
|
عليه مانعا من
الأخطار
|
وأصل ذا قول الإله
"فاسألوا"
|
ثم
"اقتدوا"حديثه مفضل
|
وبعثه الصحب لكي
يفصلوا
|
أصل لمن أصول ذاك
أصولوا
|
والحكم ذا ذكره
عياض
|
رياض قوله هو
الرياض
|
وشيد الحطاب ذي
الأقوالا
|
عن قائليها ناقلا
أنقالا
|
وغير ذا من حجج
ستاتي
|
بينهم لدى
المحاورات
|
وقد بنوا على
اشتراط البحث عن
|
معارض ونحوه عن وعن
|
ثم على عدم تجزي
الاجتهاد
|
دلالة النص إذا هي
تراد
|
كانت لديهم من الذي
اجتهد
|
فيه. ورد ذاك كله عهد
|
فانظره في كلام ذي
الطائفة
|
الأخرى أتى بحجج
واضحة
|
فصل في الرد على المقلدين
وقالت الطائفة
المليحة
|
بدعتكم شنيعة قبيحة
|
هذا من التقليد لا
يحل
|
قائله لصحبه مضل
|
فعامل الذكر بعلم
يعمل
|
والجهلا عن حكم ذاك
تسألوا
|
وذاك لم يكن من
التقليد
|
أو ليس مذموما بلا
تفنيد
|
أتزجرون الناس عن
كتاب
|
رب الورى وسنة
الأواب
|
ثم احتجاجهم بما
تقدما
|
صار عليهم حسرة
وندما
|
آية "فاسألوا"
وبعد أهلا
|
الذكر: مرحبا بها
وسهلا
|
قد أنزلت على من
أنكرا
|
كون رسول المتعالي
بشرا
|
هذا الذي أفاده
السياق
|
آية
"أرسلنا" له تساق
|
إن ذكر التعميم في
السؤال
|
فصاحب الذكر بذاك
حال
|
والذكر قل كتابنا
والسنة
|
لا ثالث قد دحضت ذي
الحجة
|
ثم حديث العي
والسؤال
|
وأثر العسيف ذاك
العالي
|
جوابه أرشدهم إلى
السؤال
|
عن ثابت السنة لا
رأي الرجال
|
إذ عندما بغير علم
رنت
|
فتواهم دعا مقيم
السنة
|
روي عن الصديق في
الكلالة
|
"أقضي"
إلى آخر ذي المقالة[18]
|
عمر: أستحيي من أن
أخالفه
|
ورأينا اتباع أهل
المعرفة
|
ونجل مسعود بقول
عمرا:
|
يأخذ والشعبي عد
نفرا
|
يفتون في الناس
فقال عمر
|
ونجل مسعود، عليا ذكروا
|
وزيْدُ ثابت ونجل
كعب
|
أبي، الأشعري إمام
الشعب
|
ثلاثة من هؤلاء
يدعون
|
مقالهم إلى مقال
الآخرين
|
فعمر معترف أن
الخطا
|
لم يك للصديق دونه
الغطا
|
من أجل ذا خالفه في
الردة
|
غنيمة، شورى أتت في
العدة
|
وغير ذا ثم وفاق
الرأي
|
نأى عن التقليد أي
نأي
|
وعمر أقر مع جلالته
|
بأنه لم يقض في
كلالته
|
وإن يكن عمر قلد
أبا
|
بكر بذي حجة ذا ترى
هبا
|
مجتهد وربما يقلد
|
كغيره على ندور
يوجد
|
مع خلاف قد أتى في
المسأله
|
عن الأصول نقلته
النقله
|
ومثل ذا رجوع بعض
الصحب
|
للصحب لا دليل فيه
صحبي
|
ذو العلم قد يوافق
العالم في
|
أكثر والخلاف بينهم
يفي
|
"عليكم بسني" ثم "اقتدوا"
|
لم يتناول ما رأى
مجتهد
|
فمن يقس مجتهدا
بالراشدين
|
عمم فيما خصص
الهادي الأمين
|
يا عجبا يقدم في
مقام
|
الاحجام دأبا ليت
هذا السامي
|
قلدهم وما رماهم
ورا
|
ء حائط إذا الخلاف
قد جرى
|
هذا قياس مع وجود
المفرق
|
"لو أنفق
" الحديث من قيس يقي
|
حديث "أصحابي.."[19]
إلى آخره
|
لما صح والحجة لم
تعتره
|
لأنه مزية الصحابة
|
ضمن لا مجتهدي
الإمامة
|
تابعهم متبع أمر
الرسول
|
وذاك عن تقليدكم
هذا يحول
|
ومثل ذا ما عن معاذ
وردا
|
"سن لكم"
وبعد "سنة" بدا
|
كذاك ما عن ابن
مسعود ورد
|
"مهما اهتديت
فبهديهم"فقد
|
لم يرشدوا إلا إلى
الكتاب
|
وسنة الداعي إلى
المتاب
|
وحذروا الناس من
الآراء
|
عند وجود السنة
الغراء
|
ثم "أولي
الأمر" إذا يفسرون
|
الأمرا والعلماء
المتقنون
|
مقلد عن كل ذلك
انزوى
|
فهو والجاهل عندكم
سوا
|
والأمرا والعلماء
لا تجب
|
طاعتهم عند خلاف ما
كتب
|
مع أنهم لم يأمروا
بما تقول
|
عنه نهو قدم ذلك
المقول
|
وإن يقولوا رأينا
مقدم
|
"لا طاعة"[20]
الحديث منه أقدم
|
كون الصحابة
الفتاوى شهروا
|
في عصره للاحتجاج
قرروا
|
لو كان فتواهم بغير
الشرع
|
يكون ذا من احتجاج
مرعي
|
لكنهم يفتون
بالنصوص
|
قبولنا رواية
المنصوص
|
لم يك تقليدا على
ما قررا
|
والفرق بين ذي ورأي
سطرا
|
ومن يقل إن حرم
التقليد
|
يجب الاجتهاد
والتشديد
|
وهو تكليف بما ليس
يطاق
|
يلزم تترك الصنائع
الرفاق
|
وتبطل المعائش التي
بها
|
نظام ذي الحياة
فلتنتبها
|
من أجل الاشتغال
بالعلوم
|
فقل له الشبهة عند
القوم
|
مردودة بأنهم
راضونا
|
مع جهلكم بأن
تسائلونا
|
عن الذي أمثالكم
تسأل عنـ
|
ـه في قرون زكيت
مدى الزمن
|
لا تنتموا للفرد من
أعلام
|
فلتسألوا الكل عن
الأحكام
|
راوين باللفظ أو
المعنى مقال
|
مفتيكم من النساء
والرجال
|
أو انتموا للفرد عن
جواز
|
كي تسلكوا الصواب
في المجاز
|
فذاك أسهل من
التحجير
|
بحمدة الغبي على
التشهير
|
من يدعي انعقاد
الإجماع عليه
|
نرده بالنقل عن كل
فقيه
|
صح عن الجماعة
الأربعة
|
منع له وغير ذي
الجماعة
|
فهو بدعة برابع
القرون
|
مذمومة وما اتفاقها
يكون
|
فالمتأخرون فيه
اختلفوا
|
ولم يقرره الأولى
قد سلفوا
|
في الاجتهاد الأرجح
التجزؤ
|
معارض قبل وجود
نبأوا
|
بأن من عمل بالنص
وما
|
وجده ما لاجتهاد قد
سما
|
فالاجتهاد حده
معروف
|
وذا هو اتباعنا
المألوف
|
وكونه واسطة قد
حررا
|
تبصرا في النظم ذاك
قررا
|
والبحث عن معارض
فيه نقل
|
خمسة أقوال تفيد من
جهل
|
فتركه، جوازه هو
الأصح
|
جمهورهم هذا المقال
عنه صح
|
لأن الأصل عدم
المعارض
|
من علة ونحوها من
عارض
|
وثان الأقوال وجوب
العمل
|
من دون بحث بالدليل
الأكمل
|
قد قاله الشيرازي
ثم الرازي
|
وغير ذين قال
كالشيرازي
|
والبحث مندوب لدى
الجلال
|
وهو المحلي سيد
الرجال
|
خوف تطرق اللسان لو
لم
|
تبحث وللوجوب قول
قد نمي
|
لابن شريح والغزالي
ونقل
|
إجماع شافعية عليه
قل
|
فبالمخصص احتمالا
أسست
|
حجتهم في الخامس
الفرق ثبت
|
بين الذي عم فلا
عمل به
|
من قبل بحث عكس ذلك
انتبه
|
للأمر والنهي وكل
ما مضى
|
في الانتفاء
للقرينة أضا
|
وإن تكن قرينة
تلاقي
|
في الزركشي البحث
كذا العراقي
|
وجوب ذا البحث عن
المعارض
|
ضعفه المحلي بالنقل
الرضي
|
أعني الذي أسسه
الغزالي
|
ومن له في القول
ذاك تالي
|
إن قلتم وظيفة
المجتهد
|
ذا البحث لا لمقتد
مقلد
|
معتمدين ما ابن
مرزوق ذكر
|
"مثلي.."إلى
آخر ذلك الخبر
|
قلنا لكم قيدتم
أطلقتم
|
بلا دليل ساقط ما
سقتم
|
فالمصطفى الرماصي
والحطاب
|
والعدوي البناني ذي
الأقطاب
|
وسائر الشروح
للمختصر
|
أبو الضياء وهو ذو
تبصر
|
تكلموا على الحديث
البعض قال
|
يرد مشهور لراجح
المقال
|
وذكروا انتفا كراهة
إذا
|
يقلد الخارج قولا
حبذا
|
كراهة المذهب لا
تقول
|
شرعية فيقبح المقول
|
إن فقد النهي من
الرسول
|
وهكذا حرر في
النقول
|
بعض الأئمة إذا كره
ما
|
يندب عند الغير
فعله سما
|
نقله المواق سيفا
منتضى
|
من غمده عن كل حبر
مرتضى
|
ما الفرق بين ناظري
الشراح
|
للفرع والشراح
للصحاح
|
أين الذي أنكرتم ذي
حالكم
|
لا تنكروا
استدلالكم، ما بالكم؟
|
لا تجعلوا نتيجة من
الدليل
|
تصادروا كي تبطلوا
وحي الجليل
|
حاصل ذا أن خليلا
إن أتى
|
أقرئه، أدعو له كل
فتى
|
ومثل ذاك سنة
المختار
|
مهما أتت أقرئها
للقاري
|
مع حثه على تعلم
لها
|
من أجل أن كل ندب
ملها
|
ولم أقل سوى كلام
الشارحين
|
لها بقول واضح فصل
مبين
|
فإن يكن خليل وفقها
فلا
|
ضير إذن نور على
نور علا
|
وإن يكن فيه الخطا
بينت
|
خطأه بآية بينة
|
وهي التلفظ بها
عباده
|
على خلاف إنها
السياده
|
ومن خليل ربما
أقرأته
|
بابا ومن ناسبه
علمته
|
عند الوفاق كانعدام
السنة
|
فاعمل بفرع لا خلاف
عندتي
|
وإن يجي الفرع
مخالفا لما
|
أصل فقيه ذا الخلاف
سلما
|
فبعضهم مقدم للفرع
|
وبعضهم مقدم للشرع
|
وذا الذي قدم هذا
الفرعا
|
يحسبه من الصحيح
شرعا
|
وظنه لم يك نصا
صححا
|
ولا صريحا واضحا متضحا
|
وإنني منخرط فيمن
دعا
|
لسنة ثابتة لا تدعى
|
على العوام إن تخف
من خطأتي
|
فلتحذرن تزهيدهم في
سنة
|
فقد غدوا يعتقدون
الرأيا
|
أنزل من عند الإله
وحيا
|
هذا اجتهاد منك لا
نص به
|
أين دليل واضح خص
به
|
فما الذي تحتج عند
الله
|
به لذا من سنة
الأواه
|
فجاهل لاغرو أن
يخطئ في
|
تعلم كالعالم الذْ
يقتفي
|
على الصبي لا يجب
القرآن
|
ولا الولي وهذه
الصبيان
|
بين يديكم تفسدوا
القرآنا
|
أعلى الفساد ،حرموا
القرآنا
|
وإن تقل إن الفروع
فرض عين
|
وهو مقدم بدا لكل
عين
|
قلنا لكم أجملتم ما
فصلوا
|
فيها الكفاية وغيرا
حصلوا
|
كسنة موافقا للعيني
|
قدِّم وأخِّرْ ما
سوى هذين
|
فإن تشأ قدم فروعا
أتبع
|
مناسبا من سنة واتّبع
|
وإن تشأ قدم نبيك ،أرى
|
تقديمه هو الرشاد
للورى
|
ولا تقل كيت وكيت
إن ذا
|
قدم ما كان عليه
استحوذا
|
وفرض عين حكمه فيه
اضطراب
|
يحتاج للدليل من
منه استراب
|
كذاك حده وذي
الجهال
|
بين يديكم للحواشي
مالوا
|
ونحوها وتركوا
الفروعا
|
وشرعوا في غيرها
شروعا
|
فاتهموا أنفسكم في
الانتصار
|
لذي الفروع إن لسنة
يصار
|
منقص ذا عصمة لا تعذري
|
بالجهل والسكر ولا
التهوري
|
فلتحكمن بأنه مرتد
|
فذا به خليلنا معتد
|
ثم الجمود عنه قد
نهاكم
|
محمد اليدالي ما
ألهاكم
|
ونجل متال بدا من
قوله
|
هذا المقال وبدا من
فعله
|
وهو ما هو؟ هو
العجاج
|
بحر الهدى ووبله
الثجاج
|
والشيخ ما العيون
ثم المامي
|
نهاكم وهو شيخ سامي
|
شيخ الشيوخ شيخنا
الكنتي
|
وباب باب هديه مرضي
|
وغيرهم من علما
زمانكم
|
توبوا إلى بارئكم
من آنكم
|
لا تزجروا عن سنة
المختار
|
محييها ابتغاء وجه
الباري
|
إن قلتم هذا خلاف
الناس
|
فالناس ماذا الناس
يا أناسي
|
فالناس في قول
الإمام مالك
|
العلما وقول كل
سالك
|
وجاهل الذكر نفوا
عنه الصفه
|
أي ذاته بالجهل قل
متصفه
|
تتمة
فانظر لما ذكر من
فوائد
|
كتب السنوسي
"بغية المقاصد"
|
وغيرها"مختصر
ابن السبكي"
|
شروحه "نشر
البنود" المذكي
|
وشرح كوكب وشرح
الورقات
|
للشاطبي فانظر
الموافقات
|
وانظر له كذاك
الاعتصاما
|
معتصما بحبله
اعتصاما
|
لا تنس جامع ابن
عبد البر
|
والقرطبي كابن كثير
البر
|
"الإرشاد للفحول" للشوكاني
|
وقوله المفيد في ذا
الشان
|
والرد للسيوطي وابن
جمرة
|
على البخار جا في
ذي الزمرة
|
وحجة بالغة للدهلوي
|
رسالة تنمى لذا
الحبر القوي
|
و"الأم"
للشافعي فقه الأربعه
|
مع الإشاعة وفي
الهدي سعه
|
كما في "الإعلام"
ونجل القيم
|
في ذين جاءنا بهدي
قيم
|
"الأحكام" ثم "مسلك الدلالة"
|
ونجل رحال أخا
البسالة
|
و"السنن
الخمسة" مع شروحها
|
تبيين وجه ذا على
وضوحها
|
و"العدوي"
"الخطاب" و "الزرقاني"
|
ثم
"الدسوقي" هكذا "البناني"
|
وغير ذا من كتب
للقدما
|
تضاف والمؤخرين
العلما
|
ذكرها في
"رده" السيوطي
|
ليجعل التقليد في
سقوط
|
عددت منها ما كفى
من ينصف
|
وغيره بالحق لا
يعترف
|
فانقسمت دلالة هذي
الكتب
|
ومن يتب يرى الذي
ذكرت، تب
|
صلى وسلم على من
حملا
|
رسالة عمت ووحيا
كملا
|
[5] يعني أن القعنبي وهو أبو عبد الله بن سلمة
التيمي دخل على مالك عشية موته فوجده يبكي من أجل آرائه...
[6] أي كاب أبي عبد الله محمد بن ابي زيد صاحب
الرسالة المشهورة.قوله "وجمع نجل حاجب" يعني مختصر ابن الحاجب وكان في
منتصف القرن السابع وكان في القرن الثامن ابو المودة وهو الشيخ خليل صاحب المختصر
المشهور
[13] هذا مثال سابق وبيانه أن رجلا قال لآخر: ما فعل
الله بحماره؟ فقال له الآخر باعه –بكسر العين-فقال له الأول قل باعه بفتح العين
فأجابه قائلا باعه بكسر العين ما بال بائك تجر وبائي لا تجر؟
[14] قوله أبو الضياء هي كنية للشيخ خليل فقد بين ذلك
في مختصره فإنه ربما ذكر المشهور والراجح نصا، إشارة إلى ذلك والعلم عند الله.
[18] إشارة إلى قول الصديق رضي الله عنه في الكلالة
وفي آخره: "فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله برئ
منه.
[19] إشارة إلى "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
اهتديتم" ما صح مع أنه روي عن جابر وابن عمر من طرق، قال في القول المفيد ص9:
وصرح أئمة الجرح والتعديل بأنه لم يصح منه شيء، مع أنه ليست فيه حجة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق